رئیس قوه قضائیه: بدون سرمایهگذاری مسائل اقتصادی کشور قابل حل نیست
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۷۸۳۶
رئیس قوه قضائیه گفت: بدون ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری و تامین امنیت سرمایهگذاران، مسائل اقتصادی کشور قابل حل نیست.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل، اظهار کرد: همفکری و همدلی و همکاری مسئولان استانی در رفع مشکلات استان، امر بسیار مؤثری است؛ همچنین وقتی همه مسئولان استان با اجماع و اشتراک نظر و بر مبنای اشراف بر مسائل و مشکلات استان، راهکارهای واحدی را ارائه میدهند، قطعا مقامات مستقر در مرکز نیز برای اجرایی شدن راهکارهای مزبور، تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس عدلیه با اشاره به برخی از مسائل و مشکلات استان اردبیل که در این جلسه مطرح شد، گفت: من هر اختیاری که دارم و به لحاظ قانونی مجاز هستم را به رئیس کل دادگستری استان تفویض میکنم تا وی برای رفع کلیه مسائل و مشکلاتِ استان که به نحوی از انحاء به قوه قضائیه مرتبط است، از آن اختیارات بهره بگیرد و اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت اولویتبندی مسائل گفت: گاهی از مسائل اساسی غافل شده و مشغول مسائل حاشیهای و دستِچندم میشویم؛ اکنون یکی از مسائل اساسی استان اردبیل و بلکه کل کشور مسئله آب است؛ چنانچه همین امروز نیز به حل این مسئله ورود کنیم دیر است؛ در این عرصه راهکارهای مشخصی وجود دارد که ضروریست با بسیج و تجهیز نیروها این راهکارها را عملیاتی سازیم.
محسنیاژهای با اشاره به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گفت: بدون ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری و تامین امنیت سرمایهگذاران، مسائل اقتصادی کشور قابل حل نیست؛ چگونگی رفتار ما با بخش خصوصی باید مشخص شود؛ نمیشود که سراغ یک سرمایهگذار برویم و او را برای سرمایهگذاری در کشور ترغیب کنیم و سپس از او ایراد بگیریم و یا مانع کار او شویم؛ در این صورت دیگر مشوق و انگیزهای برای سرمایهگذاریهای بعدی باقی نمیماند.
رئیس قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: امروز مردم ما از یک سلسله مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز رنج میبرند که ضرورت دارد نسبت به این مسائل درک مشترکی پیدا کنیم و در جهت برطرف کردن آنها گامهای موثری را برداریم.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، آیتالله عاملی نماینده، ولی فقیه در استان اردبیل اظهار کرد: «اخلاص در کار» و «انصاف در امور» از اوصاف برجسته حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای است و خدا را شاکر هستیم که آقای اژهای با تجربهای ۴۰ ساله در قوه قضائیه، امروز در مسند خطیر ریاست این دستگاه قرار دارد.
وی افزود: اگر بخواهیم به مهمترین مطالبات از دستگاه قضا اشاره کنیم، باید از «تحقق عدالت در همه مقولهها»، «تسریع در رسیدگی به پروندهها»، «اصلاح تلقی و باور مردم نسبت به دستگاه قضا»، «اصلاح قوانین ناکارآمد» و «ضرورت رسیدگی به ترک فعلها» صحبت کنیم.
آیتالله عاملی بر ضرورت حفظ آبروی اشخاص در روند رسیدگی به پروندهها تاکید کرد و گفت: رسیدگی به آن دسته از پروندههای فساد اقتصادی که اذهان جامعه را درگیر میکند، باید سریع و خارج از نوبت باشد.
در ادامه، «سید حامد عاملی» استاندار اردبیل ضمن قدردانی از مساعدتهای دستگاه قضا در استان اردبیل در راستای حل مشکلات این استان اظهار کرد: تمام تلاش خود را میکنیم تا پروژه راهآهن اردبیل تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، درصدد هستیم که سال آینده جشن راهاندازی ۱۵ واحد تولیدی بالای هزار نفر اشتغال را در سطح استان اردبیل برگزار کنیم.
«جهانگیرزاده» رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل نیز در این جلسه خواستار اجرای کامل مصوبه منطقه آزاد تجاری استان اردبیل شد و در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار کرد: اجرای کامل صورت گجلسههای حد نگاری، از جمله مطالبات جدی عشایر شمال این استان است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مسائل اقتصادی سرمایه گذاری استان اردبیل دستگاه قضا قوه قضائیه راهکار ها اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۷۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است میتواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانهها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد میکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمتالله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایهها سعی کردهایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار میگیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل میکند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی میانجامد.
منبع : ایسنا